دادخواست عُسر وحَرَج

حَسَب دادخواست تقدیمی، رسیدگی به پرونده‌ی مستاجر مورد اجاره، که به موجب دادنامه‌ی (شماره...) صادره از این شعبه، پس ازگذشتِ قریب به یک سال، به تخلیه‌ی مورداجاره محکوم گردیده بود، آغاز شد.
او در این مدّت از بزرگ منشی موجر سوء‌استفاده کرده و با امروز و فردا کردن، وعده‌ی تخلیه‌ی منزل مسکونی را به موجر می‌داد و به رغم صدور دادنامه ([1]) از تخلیه ملک خودداری می‌کرد. این بار با دور زدنِ قانون، مورد اجاره را به شخص دیگری هم واگذار کرده بود و ملک مذکور، بدون اذن مالک، به تصرّف مستاجر جدید درآمده بود. در این پرونده، مستاجر جدید، به عنوان ثالث ([2])، دادخواستی مبنی بر تقاضای تاخیرِ اجرایِ حکمِ تخلیه را به لحاظ وجود عُسر و حَرج، برای خود به قاضیِ شعبه تقدیم کرده بود که برای رسیدگی به شعبه، ارجاع گردید.
پس از بررسی پرونده و دعوای اصلی، مشخص شد طبق (ماده ۹) قانونِ روابطِ مُوجر و مستأجر مصوّب سال (۱۳۶۲) فقط از مستاجر مَحکومٌ عَلیه، ادعای عُسر و حَرج در قبال تخلیه‌ی عین مستاجره‌ی مورد حکم، قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در این مورد از طرف محکوم علیه (خوانده) در قبال تخلیه‌ی منزل مسکونی، هیچگونه ادعای عُسر وحرجی به عمل نیامده است.
شخص دیگری (مستاجر جدید) که در دعوای تخلیه مطروحه، دخالتی نداشته و حکمی نیز علیه او صادر نشده است؛ طبق قانون نمی‌تواند در مورد اجاره ذی‌حق باشد. لذا از شخص ثالث غیرمحکوم علیه، با فرضِ متصرّف بودن در موردِ اجاره، ادعای عُسروحَرج در قبال تخلیه‌ی مورد اجاره، قابلیت استماع نداشته و درخواستِ تاخیرِاجرایِ حکم، از چنین شخصی پذیرفته نیست و قابل اثر نیز نمی‌باشد.
بدین لحاظ، شورا درخواست شخص ثالث (مستاجر جدید) را دایر بر تاخیر اجرای حکم غیرموجه، تشخیص و به استناد (ماده ۲۳۱) قانون مدنی (3[3]) كه مُشعربه اصل حاکمیتِ اراده و قاعده‌ی نسبی بودن قراردادها است و به موجب آن، فقط نسبت به دو طرف قرارداد و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثراست و نسبت به اشخاص ثالث، هیچ حقّی یا دینی ایجاد نمی‌کند؛ آن را رد کرده و به ادامه‌ی عملیات اجراییِ تخلیهِ مِلک، اعلام نظر نمود.[1] - یکی از اصطلاحات حقوقی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن روبرو می‌شوند «دادنامه» است. پس ازآنکه رسیدگی به پرونده حقوقی یا کیفری خاتمه یافت، قاضی براساس بررسی مستندات ارایه شده و اظهارات طرفین واستنباط یا استخراج حکم قانونی درمهلت تعیین شده در قانون تصمیم نهایی (رای) خود را که می‌تواند به صورت حکم یا قرار باشد، صادرکند. به عبارت دیگر دادنامه به رای مکتوب و نوشته شده قاضی گفته می‌شود که مهم‌ترین قسمت آن رای قاضی است.
در صدر آن چند شماره درج گردیده؛ شماره دادنامه، شماره پرونده و شماره بایگانی. در میان این شماره‌ها شماره بایگانی شعبه برای پیگیری پرونده ازاهمیت بیشتری برخورداراست.
[2] - منظور از شخص ثالث، همه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از «خواهان» و «خوانده» ندارند.
[3] - ماده ۲۳۱ قانون مدنی: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶»
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام