رهن و اجاره در آلمان

در آلمان هزینه مسکن در سبد خانوارها حدود ۲۰ درصد است.در این کشور بر اساس قانون میزان رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه است که در صورت عدم پرداخت اجاره و یا خسارت به واحد استیجاری، از طریق دادگاه قابل مصادره است.در غیر اینصورت مبلغ رهن باید با سود متعلقه در پایان قرارداد، به مستاجر عودت داده شود.هیچ مالکی حق آواره کردن مستاجر را ندارد، مگر با توافق طرفین یا حکم دادگاه.در آلمان تنها با یک مصوبه هوشمندانه به مدت سی سال بخش مسکن هیچ گونه تنش و بحرانی نداشته است و در بسیاری از سالها رشد قیمت مسکن در این کشور منفی بوده است. پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی، بر اساس قانون، کسانی که در آلمان شرقی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کردند، تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف بودند. با همین یک مصوبه قانونی بقدری واحد مسکونی در آلمان ساخته شد، که تا سالها نیاز مسکن آلمان را مرتفع کرد و آلمان یکی از بهترین عملکردها را در بخش مسکن در دنیا داشته است.کشورهای پیشرفته حاصل تفکر قوی مدیران ارشد خود هستند.قدرت قانون برترین قدرتهاست و می‌تواند جوامع را نجات دهد.
حال این مورد را مقایسه کنید با وضعیت آشفته مسکن در کشورمان. بازار مسکن و اجاره‌بها مسئله‌ای جدا از افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیست به طوری که افزایش قیمت اجاره بها ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد به همین دلیل شواهد موجود بخش مسکن نقش محرک را در ایجاد رکود یا رونق در اقتصاد ایران ندارد بلکه این بخش مسکن است که از تحولات اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌پذیرد و از منظر تحولات قیمتی به ویژه طی سالیان اخیر که با نوسانات بسیار قیمت ارز و رکود اقتصادی همراه بودیم قابل مشاهده است و هرگاه با شوک‌های مختلف اقتصادی یا غیراقتصادی مانند نوسانات قیمت نفت یا دلار، مذاکرات برجام روبه‌رو شدیم تأثیرات خود را روی بازار مسکن در بخش خرید و فروش و اجاره بر جای گذاشت بنابراین نمی‌توان چندان امید داشت که بدون اقدام جدی برای درمان حال بیمار اقتصاد، شاهد بهبود جدی در وضعیت بازار اجاره باشیم.

انتهای پیام