آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی‌بندی از لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز اظهار کرد: «وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل […]

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی‌بندی از لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز اظهار کرد: «وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند به طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد. قرار بود سهم ۲۰ درصدی دولت در سال گذشته مبنی بر منابع حاصل از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که اتفاق رخ نداد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر طبق قانون باید سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد‌های نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.»
بر اساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «صندوق توسعه ملی» كه در اين ماده صندوق ناميده می‌شود با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكيل می‌شود.
این شاید خلاصه‌ترین اساسنامه‌ای باشد که نوشته شده، اما در همین کوتاه و
مختصرنویسی، تعریف، وظایف و اهداف از ایجاد صندوق توسعه ملی نیز گنجانده شده است. بر همین اساس، منهای آن چه سید ناصر موسوی لارگانی گفته، دولت نه تنها به موجودی «صندوق توسعه ملی» چیزی نیفزوده و که برداشتی‌های خود را نیز بازنگردانیده است و این یعنی؛ علاوه بر تخلف قانونی، در حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی نیز کوتاهی شده است.
طی حدوداً سه سالی که از عمر دولت می‌گذرد، بارها مبحث برداشت از صندوق توسعه ی ملی، از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است و حال که یک نماینده ی مجلس از زاویه ی نظارت بر رفتار دولت، سخن از بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به میان آورده، لزوم یک شفاف‌سازی بی‌حاشیه به چشم می‌خود تا معلوم شود:
ـ دولت آن ۱۰۰ میلیارد دلار را صرف چه اموری کرده است؟
ـ دولت چرا نسبت به پرداخت بدهی خود به «صندوق توسعه ملی» اقدامی انجام نداده است؟

کاهش سهم «صندوق توسعه ملی» و چند مسئله
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند، چرا؟ از آن جهت که در بند الف تبصره ۴ لایحه آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید:« براساس سیاست‌های ابلاغی سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت خام، میعانات گازی و مجموع درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد باشد، اما براساس آنچه که در تبصره چهار لایحه آورده شده است ۴۰ درصد نیز تعیین گردیده است. به دلیل عدم اخذ مجوز که تا به امروز به دست مجلس شورای اسلامی نرسیده است ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم.» وی ادامه داد: «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند اذن می‌باشد. تا زمانی که تاییدیه در خصوص این موضوع نباشد ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم و مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»

نگاه به دولت به «صندوق توسعه ملی» نگران‌کننده است
با توجه به آن چه سیدناصر موسوی لارگانی گفته (بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به «صندوق توسعه ملی»)، آن چه در بند الف تبصره ۴ لایحه آمده ( سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد تعیین شده ) و این یعنی علاوه بر این که دولت اهتمامی به بازپرداخت بدهی خود به «صندوق توسعه ملی» نداشته و نیز این که در لایحه ی پیشنهادی تلاش دارد ۵ درصد از سهم تخصیصی را کاهش بدهد فلذا به نظر می‌رسد اساساً نگاه دولت به «صندوق توسعه ملی» تا حدودی و احتمالا اشتباه است جای نگرانی دارد. از این جهت باید دستگاه‌های مسئول فکری به حال این مسئله بردارند.